تقابل دو اندیشه ـ دمکراسی فردمحور یا دمکراسی جمع محور؟

بخش اول
در هفته های اخیر بازار واگذاری سرنوشت آینده ی دمکراسی در ایران به حل معضل «حقوق خلقها در یک کشور کثیرالمله» گرم شده است. آقای داریوش همایون در نوشتاری بنام «شهروند ایرانی یا شهروند قومی؟» کوششی در جهت نشان دادن مرز میان دمکراسی فرد محور و اندیشه‌های جمع محور کردند، که مورد پرخاش کسانی قرار گرفت که وجود استبداد سیاسی در تاریخ ایران را ناشی از وجود «ستم ملی فارسها» برعلیه «ملتهای غیرفارس» تعبیر می‌کنند. در چارچوب جهان‌بینی این افراد، هریک از ملتهای ساکن منطقه‌ی جغرافیای سیاسی ایران باید در «مناطق طبیعی» خود، که از نظر تاریخی به این ملت‌ها تعلق داشته است، سرنوشت سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی خود را دردست گیرد و دمکراسی قومی خودش را برپا سازد. دمکراسی در ایران، در این منطق، جمع عددی دمکراسیهای اقوام و یا به زبان این افراد، ملتهای ایران می‌باشد، که به آن عنوان «فدرالیسم» می‌دهند.
مطالعه‌ی چنین نوشتارهایی برای من انگیزه‌ای شد، که در دفاع از پایه‌های فکری دمکراسی و حقوق بشر، ناهمخوانی چنین مقوله‌هایی را با مقوله‌ی دمکراسی و حقوق بشر توضیح دهم، جهان اندیشه‌ی دمکراسی فردمحور را، که جهت‌گیری آن در ستیز با ایدئولوژیهای جمع محور است، در شرایط کشور ایران به بحث گذاشته و برای خواننده‌ی کنجکاو تفاوت دو تعریف و تفسیر از دمکراسی را به تصویر بکشم و در نهایت به نکاتی اشاره کنم که با واقعیات کشور ما، ایران، و ساختار آن بیشتر سازگار است.
شاید هیچ مقوله‌ای به اندازه‌ی مقوله دمکراسی ادبیات سیاسی معاصر میهن ما را رقم نزده باشد. با وجود این درک این مقوله عموما صوری و مبهم بوده است، آنهم در صورتی که دمکراسی، برعکس آنچه در میان ایرانیان رایج است، تعریفی مشخص دارد. دمکراسی، شیوه اداره‌ی جوامع مدرن است، که در آن همه‌ی افراد یک کشور به عنوان «شهروند» و بدون هیچ پیش شرطی از حقوق مساوی در مقابل قانون برخوردارند. پیشرفته‌ترین دمکراسیهای پارلمانی در کشورهای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) وجود دارند. با وجود دگرگونی‌ها در شیوه‌ی اداره این کشورها، چون میزان تمرکز اداره سیاسی یک کشور (فرانسه متمرکز یا آلمان فدرال)، جهان اندیشه‌ی این جوامع، که ساختار سیاسی این کشورها بر آن بنا شده است، یکسان می‌باشد. دمکراسی ساختار سیاسی و اداری جامعه‌ی قانونمند فردمحور است.
در دنیای سنتی پیش از مدرنیته، عدم تساوی انسانها طبیعی پنداشته و پذیرفته‌ترین مقوله‌ای بود، که خود را به شکل تفاوت در جنس، در مذهب، در نژاد، در پایگاه اجتماعی و... نشان می‌داد و زندگی روزانه‌ی انسانها را رقم می‌زد. جهان اندیشه‌ی جوامع مدرن بر تمامی چنین مقوله‌های عینی و تردید ناپذیر، که توجیه کننده‌ی نابرابری در دنیای پیش از مدرنیته می‌باشد، خط بطلان کشیده و با خلق فردی انتزاعی و خارج از مدار مکان و زمان به تعریف حقوق او می‌نشیند. در این اندیشه، کشور و جامعه‌ای انتزاعی، که می‌توان آن را در هرگوشه‌ی دنیا برقرار کرد، در نظر گرفته شده، که ساکنین آن افرادی انتزاعی با حقوقی مساوی هستند. فرد انتزاعی نه مرد است نه زن، نه کودک و نه بزرگسال، نه نژادی دارد و نه رنگ پوستی. او نه ارباب است، نه رعیت، نه کارگر، نه سرمایه دار. او نه روشنفکر است، نه دانشمند، نه پادشاه، نه افسون‌گر. او نه رستم است نه افراسیاب، نه مسیح، نه بودا و نه محمد. او نه امام است، نه امت، نه انسانی ناتوان. فرد انتزاعی، که در جهان واقعی وجود خارجی ندارد، ساخته‌ی اندیشه و خرد انسان است. تنها و تنها این انسان است، که خالق این فرد انتزاعی است.
انتزاعی کردن انسان، امکان دسترسی به شرایط ذهنی و اظهارات عام در باره‌ی این انسان را میسر می‌سازد، که با اتکا به آن، برای اولین بار تساوی همه‌ی انسانها، خارج از چهارچوب تنگ صفات و مشخصه‌های حقیقی و طبیعی آنها قابلیت تعریف پیدا می‌کند. دسترسی ذهنی انسان خردمند به این مساوات، که ابتدا تعریفی انتزاعی دارد، اولین پیش‌شرط برای شرح حقوق فرد انتزاعی است، حقوقی که بواسطه‌ی صفت عامش شامل همه انسان‌های پهنه‌ی جهان، جهانی انتزاعی بدون مرزهای ملی، مذهبی و جنسی، بدون هیچ پیش یا پسوندی می‌شود. این حقوق را حقوق بشر می‌نامند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان مانیفستی در شرح حقوق این فرد گمنام، تبلور چنین نگرشی به انسان است، نگرشی که جهانروایی (universalism) یا جهانشمولی این حقوق را، حقوق بشر را، برای همه‌ی انسانها، به شکلی عینی، و در چارچوب دمکراسی و حکومت قانون امکان پذیر می‌بیند. دمکراسی شیوه اداره‌ی جامعه ایست فردمحور، که بر مبنای این ارزشها پایه گذاری شده است و تبلور این ارزشها است، ارزشهایی که تنها و تنها برگرفته از خرد انسان می‌باشد. تنها در دمکراسی و حکومت قانون است، که آزادی از محدوده‌ی اندیشه گذشته و برای همه‌ی انسانها ملموس و عینی می‌شود. دمکراسی و حکومت قانون، نظام حاکمیت ارزشهای فردمحور است.
بدین ترتیب جهان اندیشه‌ی دمکراسی، جهانی است فرد محور، که در آن« فرد» رها از بند و تاروپودهای نژادی، جنسی، تعلقات طبقاتی، اعتقادات مذهبی، گرایشهای سیاسی، ویژگیهای قومی و امثالهم به مرکز ثقل جامعه‌ی مدرن تبدیل می‌شود. فرد آزاد در این جامعه، به واسطه‌ی قانونی، که برگرفته از اندیشه‌ی انسان است، در کنار هویت حقیقی‌اش (نژاد، جنس، تعلقات طبقاتی،مذهب، قوم، سن و سال، گرایشهای سیاسی و...)، به عنوان شهروند (Bürger, cives) دارای هویت حقوقی نیز می‌شود. قانون و ارگانهای اجرایی و دادگستری این جامعه با شفافیت کامل، حامی و حافظ حقوق هر شهروند می‌شوند.
شهروند دمکرات روزانه می‌آموزد، که خود را از طریق حقوقش بشناسد و تعریف کند، که در مرکز آن او بعنوان شهروند قرارگرفته است. این او است، که امروز مسیحی است، فردا مسلمان می‌شود، پس فردا بودایی، بدون اینکه به کسی یا مرجعی بدهکار باشد. این او است، که محل زندگی‌اش را برمبنای علائق شخصی‌اش انتخاب می‌کند، بدون اینکه حق شهروندی‌اش را در محل سکونت جدیدش ازدست دهد. امروز در میلان، فردا در سیسیل و پس فردا در روم زندگی می‌کند. با اینکه در این مورد، هنوز مرزهای ملی محدود کننده‌ی این آزادی هستند، ولی با گسترش ادغامهای منطقه‌ای چون «اتحاد اروپا» به مرور این محدودیتها نیز برطرف خواهد شد. این شهروند جوامع مدرن است، که علائق جنسی‌اش را خودش برای خود تعریف و تعیین می‌کند، بدون اینکه مورد تعقیب فرهنگی جامعه یا ارگانهای اجرایی آن قرارگیرد. او به «پاسدار و پلیس اخلاق» و «امر به معروف و نهی از منکر» نیاز ندارد. او امروز همجنسگرا، فردا دوجنسگرا می‌شود و پس فردا با جنس مخالفش خانواده تشکیل می‌دهد؛ چندی بعد می‌تواند، از او جدا شود و حتا ممکن است که برای همیشه تنهایی را پیشه کند. تمامی این مسائل و علائق شخصی به هیچکس و هیچ مرجع قانونی یا غیرقانونی ربطی ندارند. تنها مسائلی که بدرستی مورد تعقیب قانونی می‌گیرند، عبارتند از تجاوز جنسی به شخصی دیگر، که عموما شامل رفتار مردان در مقابل زنان می‌شود، یا سوءاستفاده‌ی جنسی از خردسالان می‌باشد، که آنهم عموما مرتکبین مردان یا مردان جوانند. شهروند آزاد کسی است، که امروز عاشق فردی سیاه پوست می‌شود، فردا شیرین یا فرهادش فردی کرد، آذری، عرب، آلمانی، فرانسوی، مکزیکی یا بلوچی است و پس فردا فریفته‌ی یک یهودی یا بهایی می‌شود، بدون اینکه خود را اسیر تار و پودهای فرهنگ قومی یا مذهبی‌اش کند. شهروند جوامع دمکرات رها از قید و بندها، غیرتها، ناموس پرستی‌ها و دیگر تنگناهای سنتی است. این پشت پازنی به تاروپودهای فرهنگ سنتی را می‌توان به نوعی، رهایی انسان از وابستگی‌های خفه کننده‌ی عاطفی‌اش به محبت، مهرورزی و عشقهای مشروط نظام سنتی دانست. تنها پایبندی او به ارزشهای اجتماعی نظام فردمحور است، که او به عنوان یک شهروند در مرکز آن قرار دارد و در واقع او با احترام به قانون فردمحور، همزمان از حق خود و دیگر شهروندان در انتخاب آزادانه‌ی شیوه‌ی زندگی خویش دفاع می‌کند.
اگر انسان در نظامی سنتی خود را تنها در چارچوب تنگ سنتها و اخلاق محدود کننده و صفتهای حقیقی‌اش تعریف می‌کرد، شهروند جوامع مدرن از بدو تولدش با خود به عنوان انسان و فردی با حقوق شهروندی آشنا می‌شود و در طول زندگی‌اش بویژه در چارچوب نظام آموزش و پرورش این حقوق و پاسداری از آن در وی نهادینه می‌شوند، بدون آنکه ویژگیهای حقیقی و طبیعی او نفی یا انکارگردد. انسان جهان مدرنیته از بدو تولدش در حال خودشناسی و فردیت یافتن است. یفوگفنی زامیاتین، نویسنده‌ی روسی، که در1920 در رمانی تخیلی به نام «ما» و در اعتراض به نظام کمونیستی در روسیه، به دفاع از فرد آزاد در مقابل خوشبختی جمعی و تحمیلی می‌پردازد، به زیبایی نکته‌ی اصلی تمایز میان انسان نظام جمع محور و انسان نظام فردمحور را چنین بیان می‌کند: «در گذشته همه چیز به دور خورشید می‌چرخید: اکنون می‌دانم که همه چیز به دور من می‌چرخد...».
برعکس انسان آزاد، انسان نظامهای ضدمدرن و سنتی، چون انسان جهان سومی، تنها دارای هویتی حقیقی، در چهارچوب تاروپودهای جمع محور نژادی، جنسی، تعلقات طبقاتی، اعتقادات مذهبی، گرایشهای سیاسی، ویژگیهای قومی و امثالهم می‌باشد و تصور این انسان، به عنوان فردی با هویت حقوقی ناممکن است. مهمترین عامل بازدارنده‌ی تولد فرد آزاد در این نظامها تسلط اندیشه‌ای است، که همه چیز را حول صفات مشترک جمعی چون مذهب مشترک، قوم مشترک، نژاد مشترک، طبقه‌ی مشترک و ... تعریف می‌کند. این گونه نگرش به جهان، آگاهانه یا ناآگاهانه، نوعی زندان فرهنگی می‌سازد، که در آن تولد و رویش فرد آزاد و شناسایی پتانسیل این فرد، تا زمانی که ساختار سنتی و دیوارهای این زندان فرهنگی بکلی فروریخته باشد، ناممکن می‌گردد. تسلط صفات جمعی بر باور اجتماعی توده‌های میلیونی نظامهای جمع‌محور، پتانسیل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی انسان در اینگونه نظامها ـ همچون انسان جهان سومی ـ را در خفا نگه داشته و به هدر می‌دهد. غرورهای نژادی، تنگ نظریهای قومی، استثمار و تبعیض جنسی جنون آمیز مردان در مقابل زنان، که در کشورهای اسلامی به ناموس پرستی خودفریبانه‌ی مردان سقوط می‌کند، تسلیم آزادانه و دستجمعی میلیونها انسان به خرافات مذهبی، میهن پرستی کورکورانه و امثالهم، شکلهای مختلفی از نظامهای جمع‌گرا و فردستیز جهان سومی هستند، که در آنها همه چیز هرز می‌شود و تنها چیزی که برای توده‌های میلیونی باقی می‌ماند، غروری به چیزی موهوم یا کسی کم مایه است، که برای آنهم دلیل درستی ندارند. آنها، گاه فقر و نداری را هم مقدس می‌شمارند. و افزون بر این، آنها اگر فرصت یابند ـ همچون اصلاح طلبان حکومتی یا قوم‌گرایان یا ملی – مذهبی‌ها در کشور ما ـ دمکراسی را هم بی هویت می‌کنند و به اسارت صفات جمعی در می‌آورند. آنها همه چیز را بی‌معنا کرده، حقوق بشر را اسلامی، کردی، ترکی یا بلوچی می‌کنند، دمکراسی را اسلامی یا سلطانی یا قومی یا سوسیالیستی می‌نمایند و سندیکای کارگران، شورای کارکنان و سازمانهای کارفرمایان را با پسوندهای مبارز، سوسیالیستی، کمونیستی، اسلامی یا پسوندی دیگربی هویت می‌سازند. جنبش زنان و فمینیسم هم، در چنین نگرشی، سرنوشتی بهتر از دیگر مقوله‌های مدرنیته نداشته است. بعید نیست که محیط زیست و طبیعت و حیوانات هم قربانیان دیگر این تنگ نظریها شوند.
حاصل این گونه تحریفهای دمکراسی و حقوق بشر تاسیس سازمانهای بیشماری با نامهایی چون سازمان های دفاع از حقوق بشر کردها، بلوچها، آذری‌ها یا عرب‌ها و ... و سوءاستفاده از مقولاتی چون دمکراسی و حقوق بشربوده است، که همانطور که به آن اشاره شد، تعریفی مشخص و معین دارند و نمی‌توان آن را به میل شخصی یا قومی یا ایدئولوژیک خود به گونه‌ای خودسرانه تعبیر کرد و با اتکا به این تحریف، به قضاوت «دمکرات منشانه‌ی» دیگران نشست.
به هر روی، مرز تمایز نظم سیاسی میان دمکراسی جوامع مدرن و نظامهای ضدمدرن، توسعه نیافته و استبدادی جهان، جهان سوم و بویژه جهان اسلام، که در اکثر کشورهای خارج از محدوده‌ی جهان موسوم به جهان غرب به چشم می‌خورد، فردمحوری در مقابل جمعم حوری می‌باشد. فرد جامعه‌ی مدرن، از تمامی قید وبندهای عاطفی و جبری سیستمهای استبدادی پیشین با حمایت قانون، که او حق اتکا به آن را دارد، رها گشته است و دیگر بنده و خدمتگذار کسی یا چیزی نیست، جز خود و قانون.
رهایی انسان از سلسله مراتب تحمیلی نظام فرمانی به او این امکان را می‌دهد، که از یک سو در چهارچوب قانون به همه‌ی رده‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دسترسی پیدا کند، چیزی که بیانگر امکانات یکسان برای همه‌ی شهروندان می‌باشد و نماد برابری و مساوات انسانهاست. از سوی دیگر وی امنیت اعتیادوار مادی و عاطفی موجود در سیستمهای جمع محور را از دست می‌دهد، امنیتی که در اصل در تقسیم عادلانه‌ی فقر و یا حمایت مشروطف قوم، قبیله یا جنس مخالف متبلور می‌شود. برعکس نظامهای سنتی، که در آنها جمع و قیم جمع (ارباب، حزب، دولت قومی، سلطان، بزرگ خاندان و ...) مسئولیت ارضای نیازهای دیگر انسانها را به عهده می‌گیرد، انسان رها شده از زنجیر اسارت، باید خود مسئولیت تأمین نیازهای مادی و عاطفی خویش را بر عهده گیرد.
چنین نظامی، که درآن همه چیز و همه کس از هویتی حقوقی برخوردارهستند، برعکس نظامهای آخرزمانی – کمونیسم، نظامهای توحیدی و امثالهم – ادعای کامل بودن ندارد. علاوه بر این باید توجه داشت که همین تاکید بر ناکامل و خطاپذیر بودن این نظام بهترین تضمین برای انعطاف پذیری و توانایی آن در جذب ایده‌های بهتر و قابلیت تطبیق خود به شرایط جدید می‌باشد. همین توانایی است که اصلاحات بسیاری را در این نظام ممکن ساخته است و به جذب بزرگترین مخالفان این نظام، چون جنبش سبزها و یا کمونیستهای سابق در دستگاه سیاسی و اداری، انجامیده است. برنامه‌های اینگونه گرایشات سیاسی، دیریست که جزء قوانین کشورهای مدرن شده‌اند، بدون آنکه ساختار فردمحوری نظام، نفی شود. این انعطاف پذیری، به پذیرش همگانی قدرت قانون می‌افزاید و به قانون، اقتدار و مشروعیتی را می‌دهد که بتواند با تعیین حد و حدود قانونی، فعالیتها و رفتار شهروندان را منسجم کند و به اجتماع شهروندان «گمنام» نظم و هویت اجتماعی دهد. هویت اجتماعی در نظامهای استبدادی و جمع محور، وجود ندارد، زیرا این سیستمها، اجتماع به معنای مجموعه‌ای از شهروندان آزاد را نمی‌شناسند.
با اتکا به تعریفی که از دمکراسی و حقوق بشر ارائه شد، تعریف دمکراسی و حقوق بشر حول مقوله‌هایی چون قومیت، وابستگی طبقاتی، مذهب و ... عین تحریف مقوله ی دمکراسی و حقوق بشر است. بدین ترتیب دمکراسی قومی به عنوان گونه‌ای از تحریف جمع گرایانه ی مقوله‌ی دمکراسی، چیزی جز سوء استفاده‌ی آگاهانه یه ناآگاهانه‌ی ابزاری از این مقوله نیست. هرگونه تعبیر جمع محوری از دمکراسی و حقوق بشر در تقابل و تضاد با این اندیشه قراردارد، اندیشه‌ای که اصولا جمع ستیز و فرد محور است. در این جهان بینی ساختار سیاسی می‌تواند نامتمرکز (فدرالیسم) یا متمرکز (دولت مرکزی مقتدر) باشد، که مسئله‌ایست تکنیکی و اداری، بدون آنکه مرز تمایز میان ایالتهای مختلف، مرزی قومی یا مذهبی و ... باشد. برای مثال زیربنای کانتونهای سوئیس یا ایالتهای کشور آمریکا تمایز قومی نیست، بلکه حقوق مشترک شهروندی ساکنین این کشورها می‌باشد. پیش شرط اداره‌ی حکومتهای ایالتی و ولایتی یا شهرداری یا فرمانداری‌ها وابستگی قومی نیست. بنابراین رزرو کردن بخشی از کرسی‌های پارلمان ملی یا ایالتی بر مبنای تابعیت قومی یا وابستگی مذهبی با درک جهانروا از دمکراسی و حقوق بشر ناسازگار می‌باشد. تشکیل نیروهای انتظامی در ایالتها بر مبنای وابستگی قومی و یا وابستگی ایالتی نیز نمی‌باشد. اداره‌ی بسیاری از مسائل در کشورهای غربی، که به صورت فدرال اداره می‌شوند، بسیار متمرکز می‌باشد. این کشورها همگی از نظام پولی (بانک مرکزی، سیاست ارزی، قانون بانکداری)، سیاست خارجی، امنیت داخلی، نیروهای انتظامی و ارتش واحد برخوردار هستند و در شناسنامه‌ها و کارتهای شناسایی، تابعیت و هویت شهروندان بدون نشانه گذاری قومی... ثبت شده است.
حال با توجه به تفاوتهای بنیادی در دو اندیشه‌ی آشتی ناپذیر و در دو نوع نگرش به جهان به آسانی می‌توان به بحث پیرامون «ستم ملی» نشست، که در بخش دوم و پایانی این نوشتار به آن خواهم پرداخت. افزون بر این نشان خواهم داد، که کوشش در تفکیک مصنوعی اقوام یا حتا کوشش درساختن «ملل ساکن ایران» با واقعیتهای تاریخی و امروزین ایران همخوانی ندارد.

بخش دوم
من در بخش اول این نوشتار کوشش کردم، نکات اختلاف دو اندیشه‌ای را به بحث بگذارم که حاصل یکی آزادی، توسعه و امکانات مساوی برای شهروندان در چارچوب دمکراسی و حکومت قانون است و حاصل دیگری نابرابری انسانها، زندان مادی و معنوی برای وابستگان به قوم، مذهب، طبقه و یا ایدئولوژی مشترک می‌باشد. در این بخش از نوشتار خود به بحث پیرامون مقوله‌ای به نام «ستم ملی» و حقوق اقوام یا «خلقها» می‌پردازم.
نگاهی به بحث‌های رایج در میان گروهها و دستجات سیاسی بویژه چپ ایرانی، مواضع گروههای سیاسی قوم‌گرا و تعبیر جمع گرایانه‌ی آنها از دمکراسی و حقوق بشر و درنیم نگاهی به اساسنامه و برنامه‌ی قومی این احزاب، تضاد ذاتی آنها با روح دمکراسی و حقوق بشرـ به معنای جهانروای آن ـ را به وضوح آشکار می‌کند. آنها حتا واقعیت‌های جامعه‌ی ایرانی سده‌ی بیست و یکم را نمی‌بینند. افزون بر این باید بر این نکته تاکید کنم، که ایران سده‌هاست، که آن چیزی نبوده و نیست، که گروههای قوم گرا آن را تعریف می‌کنند. هدف این نوشتار کمک به روشن‌تر شدن گفتمانی است که از انتقال الگوهای عام «حق تعیین سرنوشت خلقها در سرنوشت خویش» دوری می‌جوید و کوشش می‌کند، ویژگیهای قومی ایران را در فرایندی تاریخی و با اتکا به واقعیتهای واقعا موجود بررسی کند.
در اینجا به چندین نکته اشاره می کنم، که به گمان من تامل بر آنها اهمیت دارد:

1. ایران نه تنها سرزمین ملتها، نژادها یا قومهای منفک از هم نبوده است، بلکه از نظر تاریخی مرکز ادغام نژادی و قومی ساکنین این سرزمین بوده است. ایران در تمام درازای تاریخ طولانی خود، همواره شاهراه تلاقی فرهنگها و اقوام گوناگون بوده است. فرهنگ ایرانی حاصل تلاقی و درهم آمیختگی فرهنگی این اقوام در طول تاریخ بوده است. از همان زمان مهاجرت نخستین اقوام ایرانی در میانه هزاره دوم پیش از میلاد مسیح به این واحد جغرافیائی، نام ایران بر این سرزمین نهاده شده است، سرزمینی که از نظر محدوده‌ی جغرافیایی ـ فرهنگی بسیار بزرگتر از جغرافیای سیاسی ایران کنونی می‌باشد و قفقاز، آسیای مرکزی، بخش بزرگی از افغانستان و پاکستان کنونی و بخشی از عراق و مناطق کردنشین عراق، ترکیه و سوریه را دربر می‌گیرد. در این محدوده‌ی پهناور فرهنگی، اقوام ایرانی نه تنها با آرامش و بدون نزاعها و ستیزهای خشونت‌آمیز در کنار هم می‌زیستند، بلکه برای همزیستی با یکدیگر و در کنار هم، و از طریق ازدواجهای متقابل اقدام به آمیزش خونی با یکدیگر می‌ورزیدند. بویژه اقوام همجوار و همسایه، در طول سده‌ها با هزار و یک تار و پود به هم پیوند خورده‌اند وسده‌هاست که دیگر اقوامی ناب نیستند. یکی از نقاط قوت ایرانیان، بویژه فارس‌ها، در توانایی آنها به جذب حتا متجاوزین و دشمنان خود از طریق پیوندهای خونی، خانوادگی و قومی بوده است. بسیاری از افسانه‌ها و داستانهای ایرانیان گواه این امر می‌باشد. بدین ترتیب فارسها حتا کمتر از دیگر اقوام، ناب هستند. از هر نظر به تاریخ این سرزمین و محدوده‌ی فرهنگی بنگریم، به شاهدهای بیشماری بر می‌خوریم که پیوندهای پیدا و ناپیدای تاریخی ایرانیان با یکدیگر را نشان می‌دهند.
این فرایند در طول سده‌ها از این محدوده‌ی پهناور فرهنگی نه آن چیزی ساخت، که قوم‌گرایان به آن صفت «کثیرالمله» می‌دهند، بلکه سرزمینی از ایرانیان هم خون و هم فرهنگ با پیشینه‌ای مشترک پدیدار نمود، پیشینه‌ای با همه‌ی شیرینی‌ها و تلخی‌هایش. پیوند عمیق فرهنگی میان ایرانیان، حتا آنها که اکنون در کشورهای مستقل دیگری چون تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و افغانستان یا به عنوان اقلیتهای قومی در عراق، ترکیه و پاکستان می‌زیند، ریشه در این تاریخ مشترک دارد. فرایند ادغام قومی، نژادی و خونی ایرانیان، که در ابتدا بر روی اقوام همجوار و میان آنها تمرکز داشت، بمرور زمان و با گسترش امکانات راه و ترابری تمامی پهنه‌ی ایران را دربرگرفت. یکی از نقاط عطف این فرایند، اصلاحات دوران پادشاهی پهلوی‌ها بوده است. از زمان اصلاحات ساختاری رضاشاه و محمدرضا شاه تا به امروز، تحرک ساکنان اقصا نقاط ایران بسیار بالا رفته است. با گسترش شهرنشینی و مهاجرت در اقصا نقاط کشورو با کوتاهتر شدن زمانی فاصله‌ی میان ساکنین نقاط مختلف کشور، آمیزش قومی و زبانی در کشور ما بحدی بالا رفته است، که امروز به احتمال زیاد، بالاترین رقم ساکنان کشور را کسانی تشکیل می‌دهند، که به قومی و گروه خاصی وابستگی ندارند و اولین هویت آنها هویت ایرانی آنهاست. ایرانیان بدون هویت ناب قومی، بزرگترین «قوم» ساکن ایران هستند. هرچه ایران مدرن تر، آزادتر و گشاده تر شود، تعداد این افراد افزایش می‌یابد. حتا نگاهی سطحی به خودمان و محیط پیرامونمان گواه این امر است. این امر شامل خود من هم می‌شود، که یک نیمه‌ام از عرب ایرانی و نیمه‌ی دیگرم از فارس ایرانی‌ست. سرنوشت قومی پسر من، با دو نیمه‌ی ایرانی و آلمانی پیچیده‌تر از سرنوشت «قومی» پدرش است. آمیزش قومی و نژادی طبیعی‌ترین پدیده در فرایند جهانروایی دمکراسی و حقوق بشر می‌باشد. در بحث‌های پیرامون «ستم ملی»، این فرایند حاکم در ایران و جهان بکلی نادیده گرفته می‌شود. کردهای ناب، عربهای ناب، آذری‌های ناب، بلوچهای ناب، فارسهای ناب، ترکمنهای ناب، بختیاری‌های ناب و ... با گذشت زمان کمتر و کمیاب‌تر می‌شوند و جای خود را به شهروندان ایرانی ساکن تهران، مشهد، تبریز، خرم آباد، آبادان، اهواز، زاهدان، سنندج و بندرعباس و ... می دهند. به این فرایند است که باید خوشایند و خوشامد گفت، نه به تفکیک و تقسیم مصنوعی ایرانیان به اقوام مختلف که دشمن واهی مشترکشان «شووینیسم فارس» می‌باشد.

2. تقسیم و تفکیک مصنوعی کشور به اقوام مختلف و متمایز از هم، بالاترین فشار روحی را برای اکثریت ایرانیانی به همراه خواهد آورد که از هویت قومی مشخصی برخوردار نیستند و حتا خواهان تحمیل چنین هویت قومی از سوی هیچکس نیز نیستند. هویت ایرانی آنها برای آنها کافی است. در ضمیر خاطر قوم گرایان تنگ نظر چیزی جز وابستگی‌های قومی یا نژادی نمی‌گنجد و حتا وجود خارجی، عینی، واقعی و فیزیکی کسانی چون من، ضمیر ناخودآگاه این افراد را می‌آزارد. فشار روحی برای تعیین تکلیف قومی افراد چند هویتی زمانی بالا می‌گیرد، که صفت جمعی قوم گرایی به مرز میان دوست و دشمن تبدیل می‌گردد. همه چیز در چهارچوب خوب یا بد، سیاه یا سپید، یا خودی و بیگانه دیده می‌شود. فاجعه‌ی پاکشویی قومی از همین جاست که آغاز می‌شود. راه دور نباید رفت. تجربه‌ی یوگسلاوی و پاکشویی قومی در درون خانواده‌ها نمونه‌ی تأسفباری است که نباید آن را نادیده گرفت. بالکانیزه کردن ایران و خانوارهای ایرانی از ندیده گرفتن واقعیتهایی سرچشمه می‌گیرد، که در خون هرکدام از ما جاری است، واقعیتهایی که بهتر است با اتکا به آن بجای دوری گزینی از هم، به هم نزدیکتر شویم.

3. فرایند ادغام قومی و فرهنگی ایرانیان، بویژه در طول صد سال گذشته، دقیقا در راستای فرایند ادغام فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جهان و بویژه دنیای مدرن، بوده است. بُعد فرهنگی و اجتماعی فرایند جهانی شدن، گذار از تنگناهای ملی و قومی در جهت شکل گیری نوعی فرهنگ جهانروای لیبرال می‌باشد، که تبلور ارزشهای فردمحور است، فردی که رها از تار و پودهای صفت‌های جمعی تعریف می‌شود. گسترش ارتباطات و اطلاعات، نه تنها جوامع و انسانها را به هم نزدیک کرده است، بلکه آنها را خواسته یا ناخواسته با فرایند ادغام اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و لاجرم سیاسی جهانی شدن درگیر می‌سازد. حاصل این درگیری چیزی جز دگرگونی روشهای اداره‌ی یک جامعه و ارزشهای مسلط بر جامعه نمی‌باشد. عکس‌العمل نسبت به این دگرگونیهای اجتناب ناپذیر به دوگونه است: (1) ترس از دگرگونی و بدین لحاظ گرایش به درون گرایی و ساختن دیواری بلند و قطور در جهت حفظ ارزشهای جمع محور و روشهای سنتی اداره‌ی اقتصاد، اجتماع و سیاست. بُعد اقتصادی این گرایش پروتکسیونیسم و کوشش به رسیدن به اقتصادی خودکفا و دوری از ادغام در تقسیم کار جهانی، بُعد سیاسی آن مقابله با دمکراسی و حکومت قانون و بُعد اجتماعی و فرهنگی آن مقابله با نهادهای جامعه‌ی عرفی و فرهنگ آن می‌باشد. اینگونه گرایشات به نکات تمایز موجود در جامعه همچون تمایزات قومی، ملی، زبانی، مذهبی و فرهنگی تکیه می‌کنند و تعریفی جمع محور و ارتجاعی از ناسیونالیسم یا منافع ملی ارائه می‌دهند، که ظاهرا تردید ناپذیر، تغییرناپذیر و همیشگی به نظر می‌رسند. بدین لحاظ باید از این «ارزشها» در مقابل «تعرض ارزشی» بیگانگان دفاع کرد. (2) عکس‌العمل دیگر بجای ترس، استقبال فعالی است از دگرگونی‌ها به عنوان شانس و فرصتی برای ارتقای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه. این نگرش نه تنها با ارزشها و روشهای مدرن زندگی و اداره‌ی جامعه مقابله نمی‌کند، بلکه با کوشش در جهت دگرگونی ساختار جامعه و تطبیق روشها و ارزشهای آن با شرایط جهانی از یکسو منافع ملی را در چارچوبی نوین تعریف می‌کند و از سوی دیگر نقشی مثبت و فعال در فرایند جهانی شدن بازی می‌کند و دولت ملی همزمان به یکی از کارگردانان و بازیگران در راستای شکل بخشیدن به نظم جهانی تبدیل می‌شود و بدین طریق می‌تواند به بهترین وجهی در راستای منافع ملی عمل کند. بدین ترتیب ناسیونالیسم مدرن و منافع ملی را باید نه در تضاد با فرایند ادغام اقتصادی، فرهنگی، اجتماع و سیاسی، بلکه در این راستا تعریف کرد. هراندازه ارزشهای جوامع مدرن به هم نزدیکتر شود، هراندازه روشهای زندگی و اداره ی کشورها بهم شبیه‌تر شوند، هراندازه انسانها به هم نزدیکتر شوند، به همان اندازه نقش ویژگیهای تمایزدهنده چون قومیت، مذهب و ... بی اهمیت‌تر وکمرنگ‌تر می‌شود. در واقع فرایند جهانی شدن از دروازه‌ی مرزها و دولتهای ملی است که می‌گذرد و بسوی نظم جهانی نوین بر مبنای ارزشهای فردمحور به پیش می‌رود.

4. قوم گرایان، «ستم ملی» و «شووینیسم فارسها» را با تسلط زبان فارسی در ایران یکی می‌شمارند. این امر کاملا درستی است که زبان فارسی به عنوان زبانی از خانواده‌ی زبان هندی – اروپایی (Indo-Germanic / Indo-European) از زمان پیدایش، زبان غالب و رسمی در کشور و زبان پیوند اقوام و ساکنین گوناگون ایران بوده و تا امروز در همین جایگاه به بقای خود ادامه داده است. با وجود این نباید فراموش کرد که این زبان تحت تاثیر زبانهای گوناگون و گویش‌های رایج در دیگر نقاط این سرزمین بوده است. اقوامی که به این سرزمین راه یافته‌اند، در بخشهای بزرگی ویژگیهای قومی و همچنین زبانی خود را حفظ نموده‌اند، بدون آن که هرگز در حفظ این ویژگیها با محدودیتی از سوی «فارسها» مواجه گردند. میراث غنی فرهنگی این ایرانیان تا امروز، گواه این امر است. برخی از آنها حتا در دوره‌های طولانی سرنوشت سیاسی کشور را به تمام در اختیار داشته‌اند. ایرانیان فارسی زبانی که در مناطق مرکزی فلات ایران سکنا گزیدند، با ایرانیان دیگری که به فارسی تکلم نمی‌کردند و نمی‌کنند، مجموعه واحدی را تشکیل می‌دهند. رهبران مذهبی، شعرا، فلاسفه، ستاره شناسان، ریاضی‌دانان یگانه و مشترک در کنار افسانه‌ها و اسطوره‌های مشترک حلقه‌هائی هستند که در طول سده‌ها بسیاری از مردم سرزمینهائی که امروز در همسایگی ایران قرار دارند، به ایران و مردم این کشور پیوند می‌دهند. در این محدوده جغرافیائی ـ فرهنگی، زبان فارسی تنها به عنوان زبان رسمی و اداری همه ایرانیان محسوب نمی‌شد، بلکه بیشتر از آن رشته پیوند و ارتباطی بود که همه اقوام گوناگون ساکن در این واحد سیاسی و همچنین اقوام وفرهنگهای تازه به این سرزمین مهاجرت کرده را به هم متصل می‌ساخت. حتا حاکمان بیگانه‌ای که در جنگها ایران را به تصرف خود در می‌آوردند، رسمیت و مقام زبان فارسی را به عنوان زبان دیوانی پذیرفته و ادامه می‌دادند. زبان فارسی در سده‌های طولانی نه تنها به زبان پیوند کل ایرانیان تبدیل گشته، بلکه در زمان تجاوز اعراب و کوشش آنها در تحمیل زبان و فرهنگ عربی به ایرانیان سمبل مقاومت و حلقه‌ی اتصال و پایداری همه‌ی ایرانیان درمقابل متجاوزینی بود، که برای نابودی و محو موجودیت ایران و ایرانی آمده بودند. جوهره‌ی مقاومت ایرانیان از زبان مشترکشان گرفته شده است، زبانی که همه‌ی ایرانیان، در دامان آن پرورده شده‌اند و رستن را از آن آموخته‌اند.

5. بحث نادرست دمکراسی قومی در ایران نه تنها با پایه‌های دمکراسی ناسازگار است، بلکه با مشکل اساسی تعریف جغرافیایی خود نیز روبروست. با توجه به آمیزش افزاینده‌ی اقوام و گسترش و تسلط آمیزش و اختلاط قومی، خونی و زبانی، تقسیم جغرافیایی مناطق کشور بر مبنای مناطق تاریخی و طبیعی اقوام مختلف دیرزمان است که دیگر امکان پذیر نیست. هر گونه کوشش در راستای تعریف مجدد مناطق ایران بر مبنای ویژگیهای قومی در خود پتانسیل خشونت و پاکشویی قومی را حمل می‌کند. در طول تاریخ ایران، مناطق بارها دست به دست گشته‌اند و ساکنان آن را اقوام گوناگون تشکیل داده‌اند. نه تنها این مشکل بلکه نگاهی به ساختار بسیاری از مناطق کوهستانی، و حاشیه‌ای کشور نشان از گستردگی کوچ‌نشینی ایرانیان این مناطق دارد، امری که خودبخود معضل تعلقات خاکی و وابستگی دائمی انسان‌ها به منطقه‌ی جغرافیایی خاصی را با مشکل روبرو می‌سازد.

نکته‌ی دیگر در نادرستی تقسیم جغرافیایی ایران بر مبنای مناطق اقوام گوناگون، در نادیده گرفتن این امر است، که شهرنشینی و تمرکز بیشتر جمعیت بواسطه‌ی مهاجرت ایرانیان از دهات به شهرها در نقاط گوناگون، بویژه در صد سال گذشته، گسترش یافته است. این امر ساختار قومی شهرها را آنچنان تغییر داده که در ضمیر ناخودآگاه شهرنشینان مثلا آذری نسبهای تهرانی، تبریز نیز یکی دیگر از شهرهای ایران است و برای آنها ویژگی خاص قومی ندارد. تعلقات احساسی به تبریز بسیار ضعیف‌تر از تعلقات و وابستگی‌ها به ایران می‌باشد. در ضمیر و خاطرایرانیان، محدوده‌های جغرافیایی کشور تنها بدین دلیل مناطق کرد، آذری، فارس، عرب، بلوچ و لر نامیده می‌شوند، زیرا در این مناطق فرهنگ و زبان غالب، فرهنگ ایرانیان کرد، آذری، فارس، عرب، بلوچ و لر است. این امر برای ایرانیان دیگر بحدی طبیعی است، که نمی‌توانند تصور کنند، که در اینجا سرزمینی بیگانه و پرچمی دیگر جز سرزمین ایران و پرچم سه رنگش را در احتزاز ببیند، هرچند که اکثریت ساکنین آن زبان مادری دیگری دارند. تعریف و تقسیم ایران بر مبنای تعلقات قومی، نه تنها در خود بار سنگین وابستگی افراد به قومی خاص را حمل می‌کند، بلکه احساسات و علائق این فرد را در چارچوب محدود جغرافیایی نوظهور تعریف می‌کند و امکان رویشش را بند تنگ نظریهای زمین گیرانه از وی می‌گیرد.

6. مشکل عمده‌ی دیگر تعریف و تقسیم قومی ایران، مشکل اقتصادی است. تقسیم بازاری یکپارچه با ارزی واحد و قوانین حقوقی یکسان به واحدهای اقتصادی کوچکتر و ساختارها و نهادهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی متفاوت فعالیتهای اقتصادی را نسبت به اینگونه فعالیتها در سرزمینی یک پارچه، سخت‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند. اصولا از نظر علم اقتصاد، هر قدر که واحدهای جغرافیایی کوچکتر، از نظر حقوقی متفاوت‌تر، از نظر سیاسی مستقل‌تر، از نظر سطح پیشرفت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناهمگون‌تر باشند، به همان میزان پتانسیل رشد و توسعه‌ی آنها کاهش می‌یابد و به همان اندازه درجه وابستگی آنها به واردات کالاها برای رفع نیازهای آن واحدها بالاتر می‌رود. برای روشن شدن این امر باید مثالهایی آورد: دوری از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک اداری و رسمی و شناختن زبان مسلط در هر منطقه به عنوان زبان رسمی و اداری آن منطقه، مانعی دیگر در ارتباطات اقتصادی مناطق مختلف بوجود می‌آورد. اسناد کالاها، حواله‌ها، آگهی‌ها و همه‌ی آنچیزی که برای فعالیتهای بازرگانی و کلا اقتصادی لازم است، باید به زبانهای مختلف نوشته و ترجمه شوند. امری که فعالیتهای اقتصادی را بسیار پرهزینه‌تر از آن زمانی می‌کند، که تنها یک زبان مشترک به عنوان زبان اداری و رسمی کشور رایج است. مثال دیگر تامین بودجه‌ی مناطق است. اصولا هر چه تمرکز مالی در یک کشور بالاتر باشد، امکان تامین بودجه و هزینه‌های مناطق کم درآمد از طریق تقسیم عادلانه‌ی بودجه‌ی کل کشور بیشتر می‌شود. برعکس؛ تفکیک و تقسیم قومی کشور معضلی را بوجود می‌آورد، که ناشی از اختلافات مناطق از نظر سطح پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی این مناطق می‌باشد. در چنین شرایطی مناطق ثروتمند کمتر حاضر به تامین هزینه‌ی مناطق کم درآمد می‌باشند. برای مثال خوزستانیها می‌توانند مدعی شوند که درآمد نفت این سرزمین به مردم خوزستان تعلق دارد و حاضر به تامین هزینه‌ی مناطقی چون کردستان یا بلوچستان نیستند. بدین ترتیب مناطق ثروتمند با سرعتی بیشتر به جلو می‌روند و مناطق تهیدست از توسعه بدور می‌مانند. این امر معضلات بیشماری را چون گسترش مهاجرت از مناطق کم درآمد به مناطق پردرآمد، بی‌اهمیتی اقتصادی روزمره ی مناطق کم درآمد، ساختار نامتوازن اقتصاد کشور، تفاوت طبقاتی فاحش میان ساکنین مناطق گوناگون کشور و بسیاری از این گونه مسائل بدنبال خواهد داشت. مثال دیگر قوانین اقتصادی گوناگون در مناطق مختلف به بالا بردن هزینه‌ی سرمایه‌گذاری در این مناطق و شکل‌گیری استانداردهای مختلف در مناطق گوناگون می‌انجامد. برای مصرف کنندگان می‌توانند قوانین مربوط به مدت ضمانت کالاهای مصرفی، حداقل کیفیت کالاها و... متفاوت باشند یا اینکه قوانین مربوط به حداقل سرمایه برای تاسیس یک موسسه‌ی بازرگانی بسیار بایکدیگر تفاوت داشته باشند و...! به هر حال در چنین شرایطی ـ و در مقایسه با فعالیتهای اقتصادی در واحدی بمراتب بزرگتر و از نظر ساختار سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی یکپارچه ـ مسائل و مشکلات اقتصادی در این راستا بی‌شمارند که ارائه آن از حوصله‌ی این نوشتار خارج است.

7. یکی از مشخصه‌های عمده و تعیین کننده‌ی قوم‌گرایی گسستگی ساختار سیاسی کشور به عنوان یک واحد یکپارچه‌ی سیاسی است. تقسیم کشور به واحدهای قومی گوناگون، تقسیم کشور به واحدهای سیاسی گوناگون را بدنبال خواهد داشت. تقسیم کشور به واحدهای سیاسی گوناگون، تقسیم نظام حزبی کشور به پازلی از نظامهای حزبی گوناگون در مناطق قومی بدنبال خواهد داشت. ویژگی چنین ساختار از هم گسسته‌ای، تمرکز فعالیتهای حزبی و سیاسی در حوزه جفرافیایی مناطق قومی خواهد بود. در چنین شرایطی شکل‌گیری واحد یکپارچه‌ی سیاسی، که نامش دمکراسی ایرانی است، در نبود احزاب سراسری، که حاملین و تضمین کنندگان دمکراسی با ثبات در سراسر کشور هستند، ناممکن خواهد شد. این مهم باید به ویژه در مرکز توجه احزاب چپ ما قرار گیرد که مدعی حزبی سراسری برای کل ایران بوده و وظیفه خود را دفاع از منافع زحمتکشان ـ صرفنظراز قوم، نژاد، زبان، جنسیت، زبان، مذهب و دیگر تمایزات ـ در سراسر کشور دانسته و درتلاش تحقق عدالت اجتماعی در تمامی عرض و طول این جغرافیای سیاسی هستند! دمکراسی در چنین شرایطی نمی‌تواند، با جمع عددی خواستها و علائق خرد گروهها و احزاب سیاسی قوم‌گرا یکی قلمداد گردد. احزاب قومی هیچگونه علاقه‌ای به مشکلات دیگران و مشکلات کل کشور ندارند و تنها منافع خرد خود را دنبال می‌کنند. چنین سناریویی، سناریوی واحدهای سیاسی گوناگون با احزاب منطقه‌ای و قومی، آغاز نابودی یکپارچگی ایران و از هم پاشیدگی پایه و شالوده‌ی کشور ایران و تجزیه‌ی کشور به کشورکهای کوچکی خواهد شد، که در ستیز، جنگ و پاکشویی قومی با همسایگان نوظهور و همجوار خود هستند.

8. در میان چنین گرایشاتی گروههای سیاسی کرد و خصوصا «حزب دمکرات کردستان ایران» تحت تاثیر شرایط جهانی و منطقه‌ای بشدت بدنبال سیاست «گریز از مرکز» می‌باشد. کردها که از نظر فرهنگی و تاریخی از تمامی ایرانیان دیگر به فارسها نزدیکتر و بگونه‌ای آنها از گوشت و خون هم می‌باشند، امروز خود را سرکرده‌ی «جبهه‌ی ضد ایرانی و بویژه ضد فارس» کرده‌اند. طغیان آنها به شورش و طغیان فرزندان در مقابل پدران و مادران خود می‌ماند، که آنچنان مدهوش این طغیان مهیب هستند، که فراموش می‌کنند که به دشمنی به چه کسانی نشسته‌اند. هیچکدام از گروههای سیاسی قوم‌گرا این ویژگی گروههای کرد را ندارند. کاش آنها پیوندها و ریشه‌های فرهنگی، تاریخی، زبانی و خونی خود را با ایرانیان دیگر و بویژه ایرانیان فارس می‌دیدند و بجای کینه‌ورزی با دیگر ایرانیان، دست دوستی و همدلی را بسوی آنها دراز می‌کردند و از پافشاری بر محوریت قومیت «کرد بودن» گذار می‌کردند. «حزب دمکرات کردستان ایران» بواسطه‌ی ساختار حزبی، جایگاه اجتماعی و ایدئولوژی عقب‌افتاده‌اش یکی از موانع اساسی در راه نزدیکی ایرانیان کرد به دیگر ایرانیان و یکی از موانع رهایی آنان از تار و پودهای زندان فرهنگی «کردمحوری» می‌باشد. منافع کردها از شهروند شدنشان آغاز می‌شود و تا آن زمان همه‌ی آنها بازنده خواهند بود، چه در چهارچوب ایران و چه در خارج از آن. این امر شامل همه ایرانیان دیگر نیز می‌شود.

سخن پایانی
در بخش اول این نوشتار به تعریف دمکراسی به عنوان روش مدیریت جامعه‌ای پرداختم، که بر مبنای ارزشهای فردمحور بنا شده است. این روش دمکراسی و این ارزشهای فردمحورند که به تقابل با اندیشه‌هایی می‌پردازند، که در ذاتشان فردستیزند و برای تعریف خود به صفات جمعی نیاز دارند، تا بتوانند با اتکا به آنها به زندان بزرگ فرهنگی قوم، مذهب، طبقه، جنس و ... مشروعیت دهند. هسته اصلی مسئله در تقابل در دو اندیشه‌ی، بقول مارکسیستها، آنتاگونیستی است. در این میان کوشش برای تحریف ماهیت هردو اندیشه به همه چیز می‌انجامد جز روشنگری. مهمترین تحریف در این میان تعریف جمع‌محوری از «دمکراسی» و «حقوق بشر» است. نمونه‌های چنین تعریف‌های تحریف شده‌ای دمکراسی اسلامی، حقوق بشر کردها، شوراهای اسلامی کارکنان و یا احزاب قومی یا طبقاتی می‌باشند. تمامی این مقوله‌ها، که برگرفته ـ بخوان مصادره و مثله شده ـ از جهان اندیشه‌ی فردمحوری می‌باشند، به کسب پسوندی جمع‌محورانه بکلی بی‌هویت می‌شوند و جز بدرد به بیراه کشاندن توده‌های میلیونی، به هیچ کاری نمی‌آیند. هر کوششی که در جهت مخدوش کردن مرز تمایز میان دو اندیشه‌ی فرد و جمع محور قرار گیرد، به گل آلودکردن آینده‌ی دمکراسی در ایران کمک کرده است. دمکراسی تنها و تنها از یک اندیشه ریشه می‌گیرد و آن اندیشه‌ی فردمحوری است، بدون هیچگونه پیش یا پسوندی.
با توجه به تعریف دمکراسی و حقوق بشر در بخش اول این نوشتار، بخش دوم را به نقاط ضعف ادعایی پرداختم، که بر پایه‌ی فرضهای تاریخی‌ای شالوده ریزی شده است که با واقعیتهای تاریخی و امروزین ایران همخوانی ندارند. این ادعا، ادعای ستم ملی فارسها بر دیگر «ملیتهای ساکن ایران» می‌باشد. گروههای سیاسی قوم‌گرا چون «حزب دمکرات کردستان ایران» آنچنان مدهوش سوداگریهایی قومی خود هستند، که در تاریخ‌سازی به مدارک و اسناد تاریخی نیازی نداشته و در خلق «شوونیسم فارسها» از هیچ چیز پرهیز و ابائی ندارند.
مشکل عمده‌ی چنین مباحثی ندیدن بیش از سه هزار سال تاریخ مشترک ساکنین این سرزمین است که در غم و شادی مشترک خود سهیم بوده‌اند. ایرانیان در طول تاریخ مشترک خود، هم خون و هم فرهنگ و به جزء جدایی ناپذیر از خانواده‌ی بزرگ ایرانی تبدیل شده‌اند. تفکیک و تقسیم تصنعی آنها یعنی نادیده گرفتن این آمیزش‌هاست. افزون براین، راه دمکراسی ایران از این بیراهه‌ی قوم‌گرایی نمی‌گذرد، بلکه برعکس آن، آینده‌ی دمکراسی در ایران فردا وابسته به غلبگی بر هرشکل از جمع محوری بویژه بر قوم محوری و قوم گرایی می‌باشد.
دمکراسی تنها و تنها فردمحور است و بر پایه‌ی ارزشهایی دیگر بناشدنی نیست!